تبلیغات
حسابداران ایران - الگوی چینی اصلاحات اقتصادی

مجمع فعالان اقتصادی: ✅ الگوی چینی اصلاحات اقتصادی چین در سال 2013 تصمیم گرفت تا در راستای برنامه‌های نخست‌وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد. در جلسه‌ای که 16 اوت سال 2013 به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن اقتصاد را فراهم می‌آورند، بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر را از بین می‌برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند. حالا تازه‌ترین خبرها در چین از تصویب قوانین جدیدی در این رابطه حکایت دارد. خبرگزاری رسمی چین، شینهوآ، خبر داده است که این کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد خود یکسری از محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است. بر اساس این خبر، این محدودیت‌زدایی در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری صورت گرفته است که پیش از این، مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد. در بخش تولید، شرکت‌های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت‌های چینی و از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می‌دادند. همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت‌های غیرچینی تولید‌کننده اتومبیل‌های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است. در حوزه فاینانس از این پس، بانک‌های خارجی مجاز به پذیره‌نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک‌ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست. در حال حاضر قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می‌شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به 9/ 6 درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال‌جاری میلادی به 5/ 6 درصد کاهش داده است. بر پایه این گزارش، فهرست اولیه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین شد که شامل ۱۹۰ مقوله می‌شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد. طی پنج ماه نخست سال‌جاری، 12هزار و 159 بنگاه اقتصادی خارجی در سرزمین اصلی چین تاسیس شد که افزایشی11.9درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که بخش خدمات فناوری‌های پیشرفته این کشور توانسته است در این مدت 48.64میلیارد یوآن سرمایه خارجی جذب کند که افزایشی20.5درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در همین مدت، در بخش تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولید تجهیزات جهشی46.6درصدی داشته است. پروفسور سان‌لی جیان از دانشگاه فودان می‌گوید:‌ «سرمایه‌گذاران خارجی در چین به‌تدریج صنایعی را که نیازمند نیروی کار زیاد هستند، کنار می‌گذارند و به سمت صنایعی که نیازمند سرمایه و فناوری پیشرفته هستند، روی می‌آورند.» چین به مدد ارتقای ساختار اقتصادی خود که مدت‌ها فشارهای کاهنده را تحمل می‌کرد، توانست در پنج ماه نخست سال‌جاری میلادی شاهد افزایش سریع شاخص‌های کلیدی بخش خدمات باشد و بدین ترتیب رشد اقتصادی خود را ثابت نگه دارد. بایی مینگ، کارشناس وزارت اقتصادی چین می‌گوید:‌ «تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در سطح جهان همگام با توسعه اقتصادی و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند.» بی دلیل نیست که چین محدودیت‌زدایی و اصلاح مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر را در دستور کار قرار داده و تا این حد آن را به‌طور جدی به اجرا گذارده است./دنیای اقتصاد به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید 

 مجمع فعالان اقتصادی:  الگوی چینی اصلاحات اقتصادی چین در سال 2013 تصمیم گرفت تا در راستای برنامه‌های نخست‌وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد. در جلسه‌ای که 16 اوت سال 2013 به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن اقتصاد را فراهم می‌آورند، بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر را از بین می‌برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند. حالا تازه‌ترین خبرها در چین از تصویب قوانین جدیدی در این رابطه حکایت دارد. خبرگزاری رسمی چین، شینهوآ، خبر داده است که این کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد خود یکسری از محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است. بر اساس این خبر، این محدودیت‌زدایی در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری صورت گرفته است که پیش از این، مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد. در بخش تولید، شرکت‌های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت‌های چینی و از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می‌دادند. همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت‌های غیرچینی تولید‌کننده اتومبیل‌های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است. در حوزه فاینانس از این پس، بانک‌های خارجی مجاز به پذیره‌نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک‌ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست. در حال حاضر قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می‌شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به 9/ 6 درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال‌جاری میلادی به 5/ 6 درصد کاهش داده است. بر پایه این گزارش، فهرست اولیه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین شد که شامل ۱۹۰ مقوله می‌شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد. طی پنج ماه نخست سال‌جاری، 12هزار و 159 بنگاه اقتصادی خارجی در سرزمین اصلی چین تاسیس شد که افزایشی11.9درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که بخش خدمات فناوری‌های پیشرفته این کشور توانسته است در این مدت 48.64میلیارد یوآن سرمایه خارجی جذب کند که افزایشی20.5درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در همین مدت، در بخش تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولید تجهیزات جهشی46.6درصدی داشته است. پروفسور سان‌لی جیان از دانشگاه فودان می‌گوید:‌ «سرمایه‌گذاران خارجی در چین به‌تدریج صنایعی را که نیازمند نیروی کار زیاد هستند، کنار می‌گذارند و به سمت صنایعی که نیازمند سرمایه و فناوری پیشرفته هستند، روی می‌آورند.» چین به مدد ارتقای ساختار اقتصادی خود که مدت‌ها فشارهای کاهنده را تحمل می‌کرد، توانست در پنج ماه نخست سال‌جاری میلادی شاهد افزایش سریع شاخص‌های کلیدی بخش خدمات باشد و بدین ترتیب رشد اقتصادی خود را ثابت نگه دارد. بایی مینگ، کارشناس وزارت اقتصادی چین می‌گوید:‌ «تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در سطح جهان همگام با توسعه اقتصادی و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند.» بی دلیل نیست که چین محدودیت‌زدایی و اصلاح مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر را در دستور کار قرار داده و تا این حد آن را به‌طور جدی به اجرا گذارده است./دنیای اقتصاد به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید



تاریخ : شنبه 24 تیر 1396 | 07:19 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.