تبلیغات
حسابداران ایران - مطالب هنرمند
شناسه ملی چیست و از کجا می توان آنرا دریافت کرد و به كدام اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا میکند ؟

✍با هدف از بین بردن زمینه سوء استفاده از شرکت‌های کاغذی و در راستای یافتن راه‌‌حل‌های مقابله با فساد و سوء استفاده‌های موجود در شرکت‌ها، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی، ابلاغ شد هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ‌ایرانی تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه زمانی اعلامی سازمانهای ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می‌شود، به سازمانهای یاد شده ارائه کنند. از طریق سامانه دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید شناسه ملی دریافت کنید. این شناسه ملی به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی و شرکتهای خصوص تخصیص پیدا کرده است.


تاریخ : سه شنبه 27 تیر 1396 | 04:56 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
:red_circle: زمینه‌های حسابرسی عملیاتی


طراحی و اجرای حسابرسی عملیاتی همواره از طریق انتخاب هدف‌های خاص صورت می‌گیرد؛ زیرا این کار موضوع را برای افراد ذینفع بسیار معنی‌دارتر و مفیدتر می‌سازد.

در این راستا حسابرسان عملیاتی می‌توانند کارهای زیر را انجام دهند:

1) ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی و سیستم های عمده و اصلی

2) بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت و فرایند تصمیم‌گیری

3) اظهارنظر درباره مدیریت منابع‌انسانی و بهره‌وری کارکنان

4) تجزیه و تحلیل قراردادها و روش‌های تدارک کالا و خدمات

5) تعیین میزان انطباق موضوع‌ها با مقررات و قواعد کاربردی

6) بررسی میزان استفاده مطلوب از منابع بخصوص منابع مالی، با توجه به مقاصد و هدف‌های سازمانی و سیاست‌های دولتی

7) بررسی و تعیین میزان دستیابی واحد تجاری به هدف‌های سازمانی تدوین‌شده

8) بررسی میزان خشنودی مشتریان گروه هدف

9) بررسی و شناسایی هرگونه هزینه‌های عمده و اساسی اضافی در واحد تجاری و یافتن دلایل آن

10) شناسایی هرگونه اتلاف زمان عمده و اساسی در واحد تجاری و دلایل آن

بدیهی است این فهرست، تمام موارد را نشان نمی‌دهد و ممکن است جنبه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد که به‌عنوان یکی از زمینه‌های حسابرسی عملیاتی موردبررسی حسابرسان عملیاتی قرار گیرد.

تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1396 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
ثبت فاکتور بصورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی

شروطی دارد که در زیر به آنها اشاره میشود:

:one: خریدها از اشخاص حقیقی باشد.
:two: در قالب تجمیعی هیچ فاکتور خریدی که ازشرکت ها باشد را نمیتوانیم ثبت کنیم .
:three: نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم .
:four: تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی و کد اقتصادی بصورت یکجا و در یک رکورد در صورتیکه شرایط بالا را داشته باشد.
:five: اگر دو فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ آنها به تفکیک زیر حد نصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حد نصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هر کدام یک رکورد گرفته شود .
برچسب ها: ثبت فاکتور بصورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی،  

تاریخ : شنبه 24 تیر 1396 | 06:12 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

مجمع فعالان اقتصادی: ✅ الگوی چینی اصلاحات اقتصادی چین در سال 2013 تصمیم گرفت تا در راستای برنامه‌های نخست‌وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد. در جلسه‌ای که 16 اوت سال 2013 به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن اقتصاد را فراهم می‌آورند، بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر را از بین می‌برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند. حالا تازه‌ترین خبرها در چین از تصویب قوانین جدیدی در این رابطه حکایت دارد. خبرگزاری رسمی چین، شینهوآ، خبر داده است که این کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد خود یکسری از محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است. بر اساس این خبر، این محدودیت‌زدایی در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری صورت گرفته است که پیش از این، مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد. در بخش تولید، شرکت‌های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت‌های چینی و از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می‌دادند. همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت‌های غیرچینی تولید‌کننده اتومبیل‌های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است. در حوزه فاینانس از این پس، بانک‌های خارجی مجاز به پذیره‌نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک‌ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست. در حال حاضر قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می‌شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به 9/ 6 درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال‌جاری میلادی به 5/ 6 درصد کاهش داده است. بر پایه این گزارش، فهرست اولیه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین شد که شامل ۱۹۰ مقوله می‌شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد. طی پنج ماه نخست سال‌جاری، 12هزار و 159 بنگاه اقتصادی خارجی در سرزمین اصلی چین تاسیس شد که افزایشی11.9درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که بخش خدمات فناوری‌های پیشرفته این کشور توانسته است در این مدت 48.64میلیارد یوآن سرمایه خارجی جذب کند که افزایشی20.5درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در همین مدت، در بخش تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولید تجهیزات جهشی46.6درصدی داشته است. پروفسور سان‌لی جیان از دانشگاه فودان می‌گوید:‌ «سرمایه‌گذاران خارجی در چین به‌تدریج صنایعی را که نیازمند نیروی کار زیاد هستند، کنار می‌گذارند و به سمت صنایعی که نیازمند سرمایه و فناوری پیشرفته هستند، روی می‌آورند.» چین به مدد ارتقای ساختار اقتصادی خود که مدت‌ها فشارهای کاهنده را تحمل می‌کرد، توانست در پنج ماه نخست سال‌جاری میلادی شاهد افزایش سریع شاخص‌های کلیدی بخش خدمات باشد و بدین ترتیب رشد اقتصادی خود را ثابت نگه دارد. بایی مینگ، کارشناس وزارت اقتصادی چین می‌گوید:‌ «تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در سطح جهان همگام با توسعه اقتصادی و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند.» بی دلیل نیست که چین محدودیت‌زدایی و اصلاح مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر را در دستور کار قرار داده و تا این حد آن را به‌طور جدی به اجرا گذارده است./دنیای اقتصاد به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید 

 مجمع فعالان اقتصادی:  الگوی چینی اصلاحات اقتصادی چین در سال 2013 تصمیم گرفت تا در راستای برنامه‌های نخست‌وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد. در جلسه‌ای که 16 اوت سال 2013 به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه‌های خلاقانه‌ای برای باز کردن اقتصاد را فراهم می‌آورند، بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر را از بین می‌برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند. حالا تازه‌ترین خبرها در چین از تصویب قوانین جدیدی در این رابطه حکایت دارد. خبرگزاری رسمی چین، شینهوآ، خبر داده است که این کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد خود یکسری از محدودیت‌هایی را که بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بود، برطرف کرده است. بر اساس این خبر، این محدودیت‌زدایی در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری صورت گرفته است که پیش از این، مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد. در بخش تولید، شرکت‌های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت‌های چینی و از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می‌دادند. همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت‌های غیرچینی تولید‌کننده اتومبیل‌های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است. در حوزه فاینانس از این پس، بانک‌های خارجی مجاز به پذیره‌نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک‌ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست. در حال حاضر قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می‌شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به 9/ 6 درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال‌جاری میلادی به 5/ 6 درصد کاهش داده است. بر پایه این گزارش، فهرست اولیه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین شد که شامل ۱۹۰ مقوله می‌شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد. طی پنج ماه نخست سال‌جاری، 12هزار و 159 بنگاه اقتصادی خارجی در سرزمین اصلی چین تاسیس شد که افزایشی11.9درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که بخش خدمات فناوری‌های پیشرفته این کشور توانسته است در این مدت 48.64میلیارد یوآن سرمایه خارجی جذب کند که افزایشی20.5درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در همین مدت، در بخش تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولید تجهیزات جهشی46.6درصدی داشته است. پروفسور سان‌لی جیان از دانشگاه فودان می‌گوید:‌ «سرمایه‌گذاران خارجی در چین به‌تدریج صنایعی را که نیازمند نیروی کار زیاد هستند، کنار می‌گذارند و به سمت صنایعی که نیازمند سرمایه و فناوری پیشرفته هستند، روی می‌آورند.» چین به مدد ارتقای ساختار اقتصادی خود که مدت‌ها فشارهای کاهنده را تحمل می‌کرد، توانست در پنج ماه نخست سال‌جاری میلادی شاهد افزایش سریع شاخص‌های کلیدی بخش خدمات باشد و بدین ترتیب رشد اقتصادی خود را ثابت نگه دارد. بایی مینگ، کارشناس وزارت اقتصادی چین می‌گوید:‌ «تجربیات بین‌المللی نشان داده است که توزیع سرمایه‌های خارجی در سطح جهان همگام با توسعه اقتصادی و اصلاحات ساختاری کشورها تغییر می‌کند.» بی دلیل نیست که چین محدودیت‌زدایی و اصلاح مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر را در دستور کار قرار داده و تا این حد آن را به‌طور جدی به اجرا گذارده است./دنیای اقتصاد به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید



تاریخ : شنبه 24 تیر 1396 | 07:19 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

:one:حکم اول: تخلف در صدور حکم توسط صادر کننده.

:two:حکم دوم: صدور حکم بابت دریافت وجه چک به همراه هزینه های احتمالی, شامل هزینه دادخواست, هزینه تمبر مالیاتی, هزینه وکیل, خسارت تأدیه و تأخیر (حسب مقررات بانک مرکزی ) و..

:heavy_check_mark:درحالت اول به لحاظ قانونی, جنبه کیفری به خود میگیرد, و در نتیجه رأی به محکومیت وی صادر خواهد شد. انجام این عمل مرحله اول دادرسی است.

:heavy_check_mark:در مرحله دوم دادرسی, دارنده چک برای احقاق حق خود, از دادگاه تقاضای تأمین وجه چک برگشتی را می کند و پس از محکوم شدن صادرکننده چک در صورت نداشتن وجه آن, تامین اموال بلامعارض برای ذی نفع از طریق دادگاه انجام خواهد شد.

:heavy_check_mark:در صورت عدم پرداخت بدهی, بنابه درخواست مال باخته, اجرای احکام, دادخواست توقیف اموال را صادر می نماید.

:heavy_check_mark:حال اگر متهم پشتوانه لازم جهت قرار تامین نداشته باشد, و دادگاه رأی به محکومیت وی (خوانده ) داده باشد, طلبکار یا ذی نفع از بخش اجرای احکام دادگاه برای صادر کننده چک, تقاضای زندان می کند.

تاریخ : پنجشنبه 22 تیر 1396 | 09:24 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

اهمیت انتخاب حسابدار خوب

❗️در رده بندی مشاغل سخت جراحی رتبه اول و خلبانی رتبه دوم را دارند. جالب است بدانید حسابداری در ردیف پنجم قرار گرفته است و این یعنی یک حساسیت خیلی مهم . شاید یک حسابدار با جان افراد کاری نداشته باشد ولی با سرنوشت چرا ! ❗️یک حسابدار خوب در ایران و عرصه بین المللی می تواند با اجرای خیلی خوب، کسب و کار و حیات آن را نجات دهد و یک اجرای ضعیف هم می تواند مجموعه را به ورطه نابودی بکشاند. ⁉️شاید اولین سوالی که به ذهن شما خطور کند، دخالت عوامل دیگر است. یعنی با خود تصور کنید فقط حسابداری تاثیر گذار نیست و دیگر عوامل هم تاثیرات خاص خود را دارند، من هم با شما موافقم ولی یک نکته بسیار مهم را نباید فراموش کنید و آن اینکه هر اتفاق و رویدادی باید توسط حسابداری به ثبت برسد و اگر این اتفاق نیقتد سیستم حسابداری بجای بهبود، مخرب عمل می کند. ❗️متاسفانه برخی از کارفرمایان با عدم اعتماد به بخش حسابداری و افشا نکردن اطلاعات مهم باعث کم تحرکی این بخش در مجموعه خود می شوند که می تواند منجر به غرق کسب و کار به جز دیگر مشکلات مالیاتی گردد 



تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1396 | 08:44 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

تضامین در پیمان

با توجه به انجام پیمان در یک مدت زمان مشخص در قرارداد پیمانکار جهت تضمین و اجرای کامل قرارداد به کارفرما تضامینی را پرداخت می‌کند که این تضامین یا در قالب اسناد مالی (چک, سفته) ودر اکثر مواقع بصورت ضمانت نامه بانکی انجام می‌شود..

تعریف مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.

تعریف عمومی ضمانت‌نامه :

ضمانت‌نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له) و ضمانت‌خواه (مضمون عنه) تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت‌خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید.

انواع ضمانت‌نامه

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژهای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می نمایند. اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع کار فرما ضبط گردد. ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد: این نوع ضمانت‌نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه ( ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذی‌نفع) صادر می‌گردد. (متداول‌ترین این نوع ضمانت‌نامه‌ها تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است.) ضمانت نامه پیش پرداخت: برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معمولاً کارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه‌ای تحت همین عنوان پرداخت می‌نماید و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می‌یابد. ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان: کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید. این ضمانت نامه که توسط بانک و به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می گردد به ” ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان ” معروف است.

ضمانت‌نامه گمرکی: صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتی‌که نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند بایستی معادل آن را به گمرک، ضمانت‌نامه بانکی بسپارند. این ضمانت‌نامه به سررسید معین مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه و… و یا به صورت اقساطی صادر می شوند. ضمانت‌نامه‌های گمرکی در صورتیکه در سررسید مقرر واریز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. ضمانت‌نامه تعهد پرداخت: این نوع ضمانت‌نامه‌ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می‌گردند.

ضمانت‌نامه متفرقه: این نوع ضمانت نامه دارای فرم خاصی نیستند و طبق فرم مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظورتضمین موارد خاص صادر می‌گردد.

ضمانت‌نامه حسن انجام کار: ضمانت‌نامه‌ای است که به منظور اطمینان از صحت کارکرد پروژه اجرا شده توسط پیمانکار طبق قرارداد و حصول بازدهی پیش بینی شده در مدت معین (پس از اجرای طرح و بهره‌برداری از آن) از پیمانکار، مطالبه می‌گردد

نکات حسابداری : هنگامی که ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ۱۰% نقدی و ۹۰% با سفته تامین شده باشد ثبت زیر در دفاتر قانونی نوشته می‌شود. سایرحسابها و اسناددریافتنی _ سپرده تضمین قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰بد حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بد وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰۰،۰۰بس طرف حسابهای انتظامی۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس

هنگام ابطال ضمانت نامه وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰،۰۰۰بد طرف حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰بد سایرحسابها واسناددریافتنی _ سپرده های بانکی ۱۰،۰۰۰،۰۰بس حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس تضامین در پیمان

با توجه به انجام پیمان در یک مدت زمان مشخص در قرارداد پیمانکار جهت تضمین و اجرای کامل قرارداد به کارفرما تضامینی را پرداخت می‌کند که این تضامین یا در قالب اسناد مالی (چک, سفته) ودر اکثر مواقع بصورت ضمانت نامه بانکی انجام می‌شود.. تعریف مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.

تعریف عمومی ضمانت‌نامه :

ضمانت‌نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له) و ضمانت‌خواه (مضمون عنه) تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت‌خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید.

انواع ضمانت‌نامه

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژهای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می نمایند. اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع کار فرما ضبط گردد. ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد: این نوع ضمانت‌نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه ( ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذی‌نفع) صادر می‌گردد. (متداول‌ترین این نوع ضمانت‌نامه‌ها تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است.) ضمانت نامه پیش پرداخت: برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معمولاً کارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه‌ای تحت همین عنوان پرداخت می‌نماید و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می‌یابد. ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان: کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید. این ضمانت نامه که توسط بانک و به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می گردد به ” ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان ” معروف است.

ضمانت‌نامه گمرکی: صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتی‌که نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند بایستی معادل آن را به گمرک، ضمانت‌نامه بانکی بسپارند. این ضمانت‌نامه به سررسید معین مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه و… و یا به صورت اقساطی صادر می شوند. ضمانت‌نامه‌های گمرکی در صورتیکه در سررسید مقرر واریز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

ضمانت‌نامه تعهد پرداخت: این نوع ضمانت‌نامه‌ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می‌گردند.

ضمانت‌نامه متفرقه: این نوع ضمانت نامه دارای فرم خاصی نیستند و طبق فرم مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظورتضمین موارد خاص صادر می‌گردد.

ضمانت‌نامه حسن انجام کار: ضمانت‌نامه‌ای است که به منظور اطمینان از صحت کارکرد پروژه اجرا شده توسط پیمانکار طبق قرارداد و حصول بازدهی پیش بینی شده در مدت معین (پس از اجرای طرح و بهره‌برداری از آن) از پیمانکار، مطالبه می‌گردد

نکات حسابداری : هنگامی که ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ۱۰% نقدی و ۹۰% با سفته تامین شده باشد ثبت زیر در دفاتر قانونی نوشته می‌شود. سایرحسابها و اسناددریافتنی _ سپرده تضمین قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰بد حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بد وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰۰،۰۰بس طرف حسابهای انتظامی۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس

هنگام ابطال ضمانت نامه وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰،۰۰۰بد طرف حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰بد سایرحسابها واسناددریافتنی _ سپرده های بانکی ۱۰،۰۰۰،۰۰بس حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس https://telegram.me/hesabdaryaran



تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1396 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

حسابداریاران: نمونه قرارداد حسابداری بسمه تعالی قرارداد فی مابین شرکت مهندسی……………………….. به شماره ثبت ……………………….. وبه نمایندگی آقای مهندس …………………………….. به آدرس خ انقلاب – خ ………………………………………پلاک ……..ساختمان …………. طبقه …………. واحد …………..به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای ……………… به نشانی …………………………………………………………………. پلاک ……..واحد…….. به عنوان مجری عملیات حسابداری از طرف دیگر منعقد می‌گردد. ماده ۱٫ موضوع قرارداد: انجام عملیات حسابداری اعم از کنترل و رسیدگی به اسناد ثبت شده حسابداری توسط حسابداران مقیم ٰ تحریر دفاتر قانونی و تنظیم اظهارنامه و دفاع از آن، تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و مشاوره ماده ۲٫تاریخ قرارداد: تاریخ قرارداد از ۰۱/۰۱/۹۴ لغایت ۲۹/۱۲/۹۴ می‌باشد. ماده ۳٫ مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد ریال می‌باشد. ماد ه۴٫ نحوه پرداخت : به طور ماهیانه ریال دریافت می گردد. ماده ۵٫ تعهدات کارفرما: الف – ارائه اطلاعات به موقع اسناد و مدارک حسابداری ب – ارائه کلیه اسناد و مدارک مربوط به درآمد و فروش بطور شفاف ج – پرداخت به موقع مبلغ قرارداد ماده ۶٫ تعهدات پیمانکار: الف- انجام کنترل و رسیدگی به موقع عملیات حسابداری ب- دقت در نگهداری اسناد و مدارک تحویل شده ج- رعایت اصول واستانداردهای حسابداری در ثبت اسناد وتحریر دفاتر و تنظیم اظهارنامه ها وارائه آن . ماده ۷٫ این قرارداد در ۷ ماده و در دو نسخه تنظیم و هر دو حکم واحد را دارند. کارفرما آقای مهندس ………… مجری عملیات حسابداری آقای ………………



تاریخ : یکشنبه 18 تیر 1396 | 08:37 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
نحوه ثبت دریافت تسهیلات مشاركت مدنى در دفاتر وام‌گیرنده
با تشکر از بانک صادرات

:balloon:ثبت زیر نحوه ثبت دریافت مشارکت مدنی از بانک می باشد و چگونگی تبدیل بهره بانکی به هزینه های قابل قبول شرکت

:pushpin:شركت الف وام مشاركت مدنی در تاریخ ٩٥/١١/٠٥ بمبلغ یك میلیارد ریال با نرخ ٢٥٪‏ از بانكی به سررسید ٩٦/٠٥/٠١ دریافت نمود ، بهره این وام چه مبلغی می باشد ؟

:white_check_mark:جواب :

مبلغ وام * نرخ بهره = بهره سالیانه

بهره سالیانه / تعداد روزهای سال * مدت وام = بهره وام

10000000000*25% = 2500000000 بهره سالیانه

مدت این وام بشرح ذیل محاسبه میگردد
:cyclone:بهمن 95 - 26 روز
:cyclone:اسفند 95 - 30 روز
:cyclone:فروردین 96 - 31 روز
:cyclone:اردیبهشت 96 - 31 روز
:cyclone:خرداد 96 - 31 روز
:cyclone:تیر 96 - 31 روز

:heavy_check_mark:جمع مدت وام می شود 180 روز

2500000000/366*180=1229508197 بهره وام دریافتی از بانك با نرخ 25% به مدت 180 روز
امسال چون سال كبیسه می باشد مدت سال 366 در نظر گرفته شده است .

:red_circle:ثبت حسابدارى :

95/11/05-
بانک 10.000.000.000
سود سنوات آتی 1.229.508.197
تسهیلات دریافتی 11.229.508.197
(در هنگام دریافت تسهیلات)

95/12/30 -
هزینه بهره تسهیلات 375.683.060
سود سنوات آتی 375.683.060
(بابت محاسبه سود محقق شده سال 95 - 55روز)

96/05/01 -
تسهیلات دریافتی 11.229.508.197
هزینه بهره تسهیلات 853.825.137
سود سنوات آتی 853.825.137
بانک 11.229.508.197

تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 03:55 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

#قانون_مالیات_مستقیم ❗️گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا مبلغ سی میلیارد ریال باشد.

گروه سوم: مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند.





تاریخ : شنبه 17 تیر 1396 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی در چیست؟


1- تفاوت در اهداف:
هدف اصلی موسسات بازرگانی تحصیل سود است . و منظور اصلی ازتاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه ، انجام وظایف ناشی از تصدی دولت و ... می باشد .
2- تفاوت در صورتهای مالی:
صورتهای مالی اساسی در حسابداری بازرگانی عبارت است از:
الف : صورت وضعیت مالی یا ترازنامه
ب : صورتحساب سود و زیان
ج : صورتحساب سود و زیان انباشته
د : صورت جریان وجوه نقد
صورتهای مالی سازمانهای دولتی :
الف : ترازنامه هر یک از حسابهای مستقل و تراز نامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل
ب: صورتحساب درآمدها ، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورتهای ترکیبی آنها
ج: صورت مقایسه درآمدهای شناسایی شده با در آمدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب
3- تفاوت در اجرای قوانین و مقررات:
در حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات علاوه بر نظارت وحاکمیت بر عملیات حسابداری تعیین کننده اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای ذیحسابان ، مدیران و مسئولان مالی و اداریسازمانهای دولتی نیز هستند . این قوانین و مقررات حتی در صورت تضاد با اصول پذیرفته شده حسابداری تا زمانی که تغییر نیافته یا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند .
4- لزوم تهیه و اجرای بودجه و اعمال کنترل بودجه ای:
کنترل بودجه ای از مقایسه درآمدهای پیش بینی شده با درآمدهای وصول شده ( تحقق یافته) و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب در مقایسه با هزینه های انجام شده صورت میپذیرد .
5- تفاوت در حسابهای مستقل:
یکی از اساسی ترین تفاوتهای بین حسابهای دولتی و بازرگانی وجود حسابهای مستقل می باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای
اجرای برنامه ها و عملیات معین یا نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات ایجاد میشود .
6- تفاوت در مبنای حسابداری:
در سیستم حسابداری بازرگانی از مبنای تعهدی استفاده میشود ولی در حسابداری دولتی میتوان از مبنای نقدی ، تعهدی ، نیمه تعهدی ، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده استفاده کرد .
7- تفاوت در شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت:
در سازمانهای دولتی حدود ، وظایف ، اختیارات و مسئولیت کارکنان بوسیله قانون و مقررات تعیین شده اند و مدیران این قبیل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاییه و بالاخره روسای خود مسئولند.


تاریخ : جمعه 16 تیر 1396 | 06:22 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

بستن حسابها : #آموزش #خلاصه بستن حسابهاى موقت : در توالى مراحل حسابدارى بستن حسابهاى موقت است . چون تمام ثبت هاى دفتر كل باید متكى به ثبت هاى دفتر روزنامه باشد ، از این رو ، عملیات مربوط به بستن حسابها ابتدا در دفتر روزنامه ثبت و سپس به دفتر كل نقل مى شود . بستن حسابهاى درآمد ، حسابهاى درآمد مانده بستانكار دارند ، نتیجتا در ستون بستانكار بخش سود و زیان كاربرگ منعكس شده اند . بستن حسابهاى درآمد به معناى انتقال مانده بستانكار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است . بدین منظور ، در دفتر روزنامه حسابهاى درآمد بدهكار و معادل جمع باقیمانده بستانكار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زیان بستانكار مى شود . بستن حسابهاى هزینه ، حسابهاى هزینه مانده بدهكار دارند و نتیجتا در ستون بدهكار بخش سود و زیان كاربرگ منعكس شده اند . بستن حسابهاى هزینه به معناى انتقال مانده بدهكار این حسابها به حساب خلاصه سود و زیان است . بدین منظور ، حسابهاى هزینه در دفتر روزنامه بستانكار و معادل جمع مانده بدهكار حسابهاى مزبور ، حساب خلاصه سود و زیان بدهكار مى شود . بستن حساب خلاصه سود وزیان ، پس از اینكه حسابهاى درآمد و هزینه بسته شد و مانده آنها به حساب خلاصه سود و زیان انتقال یافت ، مانده حساب خلاصه سود و زیان ، منعكس كننده سود و زیان خالص است كه باید با سود و زیان خاص مندرج در كاربرگ مساوى باشد . در این مرحله سود یا زیان خالص از حساب خلاصه سود و زیان به حساب سرمایه انتقال مى یابد( در بررسى حسابدارى شركتهاى سهامى و تضامنى در اصول حسابدارى دات کام 2 گفته خواهد شد كه مانده حساب خلاصه سود و زیان به حساب سود قابل تقسیم انتقال مى یابد و مراحل تقسیم سود در این حساب بر سود ویژه سال مالى انجام خواهد شد) . بستن حساب برداشت ، همانگونه كه مى دانیم برداشت پول یا سایر دارائیها توسط صاحب سرمایه ، هزینه موسسه به حساب نمى آید ، بنابراین ، نقشى در تعیین سود خالص دوره مالى ندارد . چون برداشت توسط صاحب سرمایه ، هزینه محسوب نمى شود ، از این روج به جاى این كه به حساب خلاصه سود و زیان بسته شود مستقیما به حساب سرمایه انتقال مى یابد . 2⃣بستن حسابهاى دائمى : در برخى از كشورها ، از جمله ایران ، طبق قوانین و مقرارت جارى ، استفاده از دفاتر ناتمام سال یا سالهاى قبل براى ثبت عملیات مالى سال بعد ممنوع است و موسسات مكلفند براى هر سال دفاترى جدید جهت نگاهدارى حسابهاى خود ثبت و پلمپ نمایند( ماده 17 و بند "س" ماده 20 آئین نامه اجراى تبصره یكم ماده 95 قانون مالیاتهاى مستقیم) . نقل مستقیم مانده حسابهاى دائمى از یك سال به سال بعد عملى نیست و براى این كار از دو حساب واسط یا واسطه به نامهاى تراز اختتامى و تراز افتتاحى براى نقل مانده همان حسابها به دفاتر سال بعد بكار مى رود.

تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1396 | 05:38 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات


توافق با اداره امور مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
بر اساس ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.

نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.

شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد. این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.

هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.



طبقه بندی: مالیات، 

تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1396 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

کسب و کارهایی که بزودی نابود می‌شوند: چه بخواهیم چه نخواهیم در آینده نزدیک برخی از مشاغل حذف و یا محدود خواهند شد و در عوض کسب و کارهای نوظهور از راه خواهند رسید. اگر امروز به فکر نباشیم ،فردا دیر خواهد بود.

مشاغلی که به تدریج حذف خواهند شد:

بنگاه های مسکن سنتی

آژانس های تاکسی تلفنی غیر هوشمند

آژانس های سنتی مسافرتی فروش بلیط

فروشگاه های خرده فروشی غیر زنجیره ای و غیر برند بوتیکهای متفرقه لباس و کیف و کفش

پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابانها

دفاتر خدمات ترجمه، با توجه به رشد سریع نرم افزارهای خبره ترجمه

دفاتر خدمات کپی ، نشر و اسکن

روزنامه های کاغذی، به خصوص آگهی های روزنامه ای

برگزاری دوره های آموزش حضوری و مدارک حرفه ای پیک های موتوری، با آمدن پهبادها تهدید جدی خواهند شد.

مشاغل دلالی، مثل فروش خودرو دست دوم

دفاتر و نمایندگی های فیزیکی بیمه



تاریخ : چهارشنبه 14 تیر 1396 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات

نکته ای در مورد مسئولیت صدور برات: هر گاه صدوربرات از ناحیه شرکت باشد، شرکت مسئول است مگر اینکه مدیر از حدود اختیارات تفویض شده در اساسنامه تجاوز کند که در این صورت خود مدیر، صادر کننده فرض می‌شود و اگر مدیر حق صدور برات بیش از مبلغ معینی نداشته باشد به عنوان مثال حق صدور برات تا ۱۰ میلیون ریال نداشته باشد ولی بیشتر از این میزان صادر کند، شرکت نسبت به ده میلیون مسئول و مدیر نسبت به مازاد مسئول است.(البته این تحدید مسئولیت در شرکتهای مختلف ، متفاوت است. در شرکت سهامی حتی اگر مدیر بیش از حد مقرر در اساسنامه برات صادر کند باز هم شرکت مسئول پرداخت است.)



تاریخ : سه شنبه 13 تیر 1396 | 10:05 ب.ظ | نویسنده : هنرمند | نظرات
تعداد کل صفحات : 19 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.